تعد أزمة المياه وملوحتها (اللسان الملحي) في محافظة البصرة من الملفات الحساسة التي تصدرت اهتمامات النائب عدي عواد على مدى دورات برلمانية متعاقبة، حيث اتسم دوره بالجانب الهجومي والضغط السياسي والقضائي على الحكومات المركزية المتعاقبة.
تعد أزمة المياه وملوحتها (اللسان الملحي) في محافظة البصرة من الملفات الحساسة التي تصدرت اهتمامات النائب عدي عواد على مدى دورات برلمانية متعاقبة، حيث اتسم دوره بالجانب الهجومي والضغط السياسي والقضائي على الحكومات المركزية المتعاقبة. تركزت أبرز تحركاته ومواقفه في ملف أزمة مياه البصرة حول النقاط التالية: المطالبة بإقالة ومقاضاة الوزراء المقصرين: خلال ذروة الكارثة البيئية وتلوث مياه البصرة (لا سيما في أزمة عام 2018 وما بعدها)، هاجم النائب عدي عواد الأداء الحكومي بشدة، واعتبر أن وزارات الموارد المائية، والصحة، والبلديات قد فشلت تماماً في إدارة الأزمة. وطالب رئيس الوزراء حينها بإقالة هؤلاء الوزراء، بل ودعا نواب البصرة إلى توكيل محامين لرفع دعاوى قضائية في مجلس القضاء الأعلى ضد الوزارات المعنية بتهمة التسبب بـ "الإبادة الجماعية" لأهالي المحافظة نتيجة التسمم وملوحة المياه. الضغط لتنفيذ مشاريع التحلية (مستنداً إلى الاتفاقية الصينية): كان عواد من أشد المنتقدين لعرقلة مشروع تحلية مياه البحر في البصرة. واتهم حكومة تصريف الأعمال السابقة (حكومة الكاظمي) بكبح وعرقلة التعاقدات الخاصة بالمشروع واشتراط موافقة مجلس الوزراء بدلاً من منح الصلاحية للحكومة المحلية في البصرة لتوقيع العقد مع الشركات الصينية بشكل عاجل، معتبراً أن الخلافات البيروقراطية تؤخر إنقاذ المحافظة من العطش. الدفاع عن حصة البصرة المائية: قاد تحركات نيابية متعددة للضغط على وزارة الموارد المائية لزيادة الإطلاقات المائية من نهر دجلة باتجاه ذيل القناة الإروائية لشط العرب، بهدف دفع اللسان الملحي القادم من الخليج العربي والذي يتسبب بملوحة وتلوث المياه في مناطق مركز المدينة وأقضيتها الجنوبية (مثل أبي الخصيب والفاو). انتقاد "التجاوزات" على الحصص المائية: ركّز في بياناته على ضرورة قيام الحكومة المركزية بمنع المحافظات الواقعة شمال البصرة من التجاوز على الحصص المائية المقررة لها، لضمان وصول كميات كافية من المياه العذبة لمحطات التصفية في البصرة.
